فرصة على الخط الأحمر.. خطة لانقاذ ليبيا قبل الصدام العسكري

تعقدت الأمور فى ليبيا وتحولت إلى أرض معركة بالوكالة بين قوي دولية وإقليمية، يري المراقبون فشل جميع المسارات السياسية فى ظل تراخى الأمم المتحدة عن ممارسة دورها بشفافية بين فرقاء الأزمة.

 

وبهدف وضع تصور تعول عليها الدول الكبري مالكة أرواق الضغط على الشرق والغرب والجنوب فى ليبيا، وضع الدبلوماسي الليبي ومندوب بلادها سابقا فى الأمم المتحدة، إبراهيم عمر الدباشي خطة حل للخروج من النفق المظلم قبل تعدي الخط الأحمر ووقوع الصدام المحتمل، مؤكدا أن الخطة التى عول عليها لانقاذ بلاده تنطلق من الاعتبارات الأتية:

 

وجاء في مستهل تفاصيل الخطة أولاً- الاتفاق الإطاري: “بمساعدة الدول المنخرطة في الملف الليبي يعقد لقاء بين السيد فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، باعتبارهما يمثلان السلطة التنفيذية والتشريعية المعترف بهما دولياً، يتم خلاله التوقيع على محضر اتفاق يتضمن ما يلي:

 

1- اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار اعتباراً من منتصف ليل 15-16 اغسطس 2020، وحسب تمركز قوات الطرفين المتنازعين في الوقت الحالي.

 

2- إعلان مدينة سرت عاصمة مؤقتة لليبيا إلى حين اعتماد دستور جديد وتحديد اسم العاصمة، ويتم نقل جميع المؤسسات السيادية إليها، وتكون مقراً لمجلس النواب وللحكومة الجديدة الموحدة حال تشكيلها.

 

3- الاتفاق على مخاطبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء قوة لحفظ السلام في أقرب وقت ممكن، تكون مهمتها تأمين العاصمة المؤقتة والمنشآت العامة والإشراف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات.

 

4- تشكيل لجنة وزارية مشتركة من حكومة الوفاق والحكومة المؤقته لتوحيد المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط، بإشراف بعثة الامم المتحدة، ويتم نقلها الى سرت بمجرد نشر بعثة حفظ السلام في المدينة.

 

5- الاتفاق على إجراء الانتخابات على أساس الإعلان الدستوري والتعديلات المقترحة من لجنة فبراير.

 

6- تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين حكومة الوفاق والحكومة المؤقتة تضم وزراء الداخلية والمالية لاتخاذ ما يلزم لتمويل وتأمين انتخابات برلمانية وبلدية في اقرب وقت ممكن، وفي أجل لا يتجاوز 31 يناير 2021، وانتخابات رئاسية في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2021.

 

7- الدعوة الى اجتماع يضم رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة المؤقتة ورئيس مجلس الدولة للاتفاق على تشكيل حكومة مصغرة من بين أعضاء الحكومتين تكون مهمتها ادارة المرحلة الانتقالية الجديدة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية ولمدة لا تتجاوز السنة.

 

وجاء في النقطة الثانية من الخطة؛ إنشاء بعثة لحفظ السلام في ليبيا: بناء على الاتفاق الوارد أعلاه يقوم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتوجيه رسالة الى مجلس الامن يطلب فيها إنشاء بعثة لحفظ السلام في ليبيا لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى فقط عند الضرورة، قوامها من خمسة آلاف إلى سبعة الاف عنصر تتمثل مهمتها فيما يلي:

 

1- الإشراف على وقف اطلاق النار.

 

2- الاشراف على جلاء كل المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

 

3- الاشراف على توحيد وإعادة تنظيم القوات المسلحة.

 

4- تأمين مدينة سرت باعتبارها العاصمة المؤقتة، ودعم الشرطة في تأمين مؤسسات الدولة والانتخابات، وتوفير الحماية للمرشحين للرئاسة.

 

توضع قاعدة القرضابية تحت تصرف قوة حفظ السلام وتكون مقر قيادتها.

 

وفي النقطة الثالثة من الخطة، والتي حملت اسم “القوات المسلحة”؛ جاء فيها: يعاد بناء القوات المسلحة حسب المعايير الدولية تحت إشراف خبراء من الامم المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

 

1- الاحالة على التقاعد لكل من تجاوز سن الخامسة والستين ضباطاً وجنوداً، ويستثنى من ذلك لمدة سنتين كل من يمكن الاستفادة منهم في التدريب من ذوي الخبرة التقنية في جميع صنوف الاسلحة.

 

2- الاحالة على التقاعد أو الخدمة العامة لكل من كان من ضباط أو جنود الكتائب الأمنية التي تأسست خصيصاً لحماية النظام السابق وهي:

 

كتيبة امحمد المقريف.

 

كتيبة خميس

 

كتيبة الساعدي

 

كتيبة سحبان

 

كتيبة الفضيل بو عمر

 

لواء المغاوير

 

اللواء 32 معزز

 

3- تقييم الكفاءة الصحية والمهنية والعلمية لكل الضباط والجنود الذين التحقوا بالجيش بعد عام 2011، واتخاذ ما يلزم لتحقيق المعايير، وتقنين الاقدميات في كل الرتب.

 

4- يمنع البقاء في القوات المسلحة أو الالتحاق بها على المتزوج بأجنبية ومن يحمل جنسية أجنبية أو إقامة دائمة في إحدى الدول الأجنبية أو أمه أجنبية.

 

5- تعطى الأولوية في الالتحاق بالقوات المسلحة لكل من يرغب من أفراد المجموعات المسلحة اذا تأكدت لياقته الصحية جسدياً ونفسياً.

 

6- يتم دمج الوحدات العسكرية القائمة ويعاد تنظيمها وتقسيمها ونشرها على أساس وطني وتعاد لها كل المعسكرات والأصول الثابتة التي كانت تشغلها قبل 2011.

 

7- يقوم البرلمان الجديد المنتخب بتعيين القائد العام ورئيس الأركان العامة بناءً على اقتراح الرئيس المنتخب بوصفه القائد الاعلى للقوات المسلحة.

 

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق